سؤال: لم أقدم إقراري الضريبي في الهند بعد قدومي إلى الخليج. مع ذلك، خلال السنة المالية 2024-2025، حققتُ أرباحاً رأسمالية من بيع استثمارات، ولذلك سأقدم إقراري الضريبي. هل يمكنكم توجيهي وإبلاغي بآخر موعد لتقديمه؟
الإجابة: عادةً، يكون آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي هو 31 يوليو للأشخاص غير الملزمين بتقديم تقرير تدقيق ضريبي. ومع ذلك، تم تمديد هذا الموعد إلى 15 سبتمبر للسنة المالية الحالية 2025-2026. ويعود سبب هذا التمديد إلى إدخال بعض التعديلات على القانون، مما استلزم مراجعة نموذج إقرارات ضريبة الدخل، مما يتطلب من دائرة الضرائب تبسيط منصة التكنولوجيا، حيث يجب تقديم جميع الإقرارات إلكترونياً. ونظراً لزيادة متطلبات الإبلاغ، فإن تمديد الموعد حتى 15 سبتمبر 2025 سيتيح لك فرصة ضمان الإفصاح بشكل صحيح عن أرباح رأس المال التي حققتها خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
إذا تم خصم أي ضريبة في المصدر من الفوائد أو الأرباح المكتسبة، يمكنك الحصول على التفاصيل ذات الصلة من النموذج 26 AS الموجود على موقع دائرة الضرائب. يجب عليك التأكد من صحة الأرقام في إقرارك الضريبي حتى يتم التقييم بسلاسة دون أي استفسار إضافي من السلطات الضريبية، ويُرد أي مبلغ مستحق لك فوراً بعد إكمال هذا التقييم الموجز.
سؤال: هل يمكنك توضيح نظام الاقتراض التجاري الخارجي للشركات الهندية؟ ما هي إرشاداته؟
الإجابة: يُسمح للشركات الهندية بالاقتراض التجاري الخارجي إما تلقائياً أو بموافقة مسبقة، شريطة الحصول على موافقة خاصة من بنك الاحتياطي الهندي/وزارة المالية. وتحصل الشركات الهندية على قروض بالعملة الأجنبية في المقام الأول للحصول على رأس مال كبير بأسعار فائدة أقل من تلك السائدة في الهند. وبالتالي، يمكن تمويل المشاريع الكبيرة بأسعار فائدة دولية. ويمكن الحصول على قروض بالعملة الأجنبية لاستيراد السلع الرأسمالية، وكذلك للاستحواذ على شركات أجنبية في الخارج.
شركات الخدمات المالية مؤهلة أيضاً للجوء إلى الاقتراض التجاري الخارجي. في الواقع، خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، مُنحت الشركات الهندية الإذن باقتراض مبلغ 61.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن مبلغ 49 مليار دولار أمريكي الذي جُمِع في السنة المالية السابقة المنتهية في 31 مارس 2024. يُبرز هذا الارتفاع الكبير في الاقتراض التجاري الخارجي ثقة المؤسسات الأجنبية المتزايدة في النمو الاقتصادي الهندي. وقد تمكنت العديد من الشركات الهندية من جذب تمويلات أجنبية لتلبية احتياجاتها من رأس المال العامل، بالإضافة إلى إعادة تمويل القروض القائمة. وقد استقطب الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الجزء الأكبر من القروض من الوكالات الخارجية. وقد تمكنت صناعة أشباه الموصلات، باعتبارها الصناعة الناشئة في الهند، من جمع أموال كبيرة في السنة المالية الماضية.
سؤال: هل يُسمح لشركات الخدمات المهنية بجمع رأس المال من مصادر أجنبية؟ بعض شركات الاستثمار الخاص ترغب في الاستثمار في شركات راسخة في الهند.
الإجابة: يُسمح لشركات الخدمات المهنية بجمع الأموال من الأسواق الخارجية ضمن الإطار التنظيمي. على الصعيد العالمي، وخلال العامين الماضيين، استحوذت شركات الخدمات المهنية على استثمارات خاصة أو باعت حصصاً في فروعها الإقليمية لدعم توسعها العالمي والاستثمار في التكنولوجيا. ويكتسب هذا التوجه العالمي للاستثمار في الخدمات المهنية زخماً في الهند أيضاً. فبينما تتمتع الشركات الأربع الكبرى برأس مال جيد، تلجأ شركات محاسبة أخرى في الهند إلى عمليات الدمج والاستحواذ لتحقيق نمو سريع. وتتطلع بعض هذه الشركات إلى الاستثمار في شركات محاسبة قانونية معتمدة صغيرة في الولايات المتحدة، حيث تسعى للحصول على تمويل من شركات محاسبة خاصة. يوفر الممر بين الهند والولايات المتحدة إمكانات هائلة، حيث تدعم القدرات الهندية العمليات الأمريكية.
باختصار، يُوفر الوصول إلى رأس المال الخاص ميزة تنافسية رئيسية تُمكّن الشركات المتوسطة الحجم في الهند من الاستثمار في التكنولوجيا والاستحواذ على شركات مهنية أصغر حجماً. ويُعدّ التحوّل إلى شركات مساهمة عامة ورأس مال الشركات المحركين الرئيسيين لشركات الخدمات المهنية الهندية التي تُخطط للانطلاق عالمياً. فالشركات التي كانت تُقدّم في الأصل خدمات التدقيق والضرائب، تتجه الآن إلى الخدمات القائمة على التكنولوجيا، والتي تُغطي مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تتطلب توظيف كوادر فنية عالية الأجر من مختلف التخصصات.
الكاتب محامي ممارس، متخصص في قوانين الشركات والمالية في الهند.