سيستمر المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة في الاستمتاع بأسعار فائدة مستقرة بعد أن أبقى المصرف المركزي الإماراتي على سعر الفائدة القياسي يوم الأربعاء.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن في بيان له أنه أبقى على سعر الأساس المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة (ODF) عند 3.65 في المئة، وهو نفس مستوى الشهر الماضي.
وكان السعر قد خُفض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر الماضي. ويأتي قرار يوم الأربعاء في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.50 في المئة و3.75 في المئة. وتتبع دولة الإمارات السياسة النقدية الأمريكية نظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي.
وبعد ثلاثة تخفيضات في أواخر العام الماضي، يقول المحللون إن صانعي السياسات في الولايات المتحدة يبدو أنهم يتجهون نحو التوقف لإعادة تقييم مشهد اقتصادي متباين؛ حيث لا يزال التضخم أعلى من المستهدف، بينما بدأ سوق العمل في إظهار علامات على التباطؤ. وقال حمزة دويك، رئيس التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ساكسو بنك": "نتوقع أن يلتزم الفيدرالي بنهج يعتمد على البيانات، مع التأكيد على أن قرارات السياسة المستقبلية ستعتمد على بيانات التضخم والتوظيف القادمة. كما يضيف المشهد السياسي وانتقال القيادة في وقت لاحق من هذا العام طبقة أخرى من الأهمية، مما يجعل نبرة باول لا تقل أهمية عن الموقف الفعلي للسياسة".
وأضاف دويك: "بالنسبة للمستثمرين، يعد اجتماع اليوم بمثابة تذكير بأن خفض أسعار الفائدة من المرجح أن يأتي ببطء وفقط بمجرد أن يصبح التضخم تحت السيطرة تماماً. ويشير موقف الفيدرالي الحذر إلى أن الأسواق ستستمر في التفاعل بقوة مع البيانات الاقتصادية الرئيسية وتعليقات السياسة، بدلاً من التحولات الكبرى في الاتجاه على المدى القريب".
من جانبه، يتوقع ألياسجار تامباوالا، الرئيس المشارك للاستثمار في "مجموعة كلي" (Klay Group)، حدوث خفض واحد أو اثنين في أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، حيث قال: "نتوقع أن يتراجع التضخم تدريجياً مع استمرار تأثير تخفيضات أسعار الفائدة السابقة في الاقتصاد. نتوقع حالياً خفضاً واحداً إلى اثنين في النصف الثاني من العام، رغم أن هذه التوقعات تظل حساسة للغاية للبيانات الماكرو اقتصادية الواردة والتطورات الجيوسياسية".
وبالنظر إلى البيئة الاقتصادية الكلية الحالية، انخفض التضخم من أعلى مستوياته وبلغ 2.6 في المئة اعتباراً من ديسمبر 2025، ولا يزال فوق مستهدف الفيدرالي البالغ 2 في المئة. وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في "سنشري فاينانشال": "علاوة على ذلك، يبلغ معدل البطالة 4.4 في المئة، وهو أعلى قليلاً ولكنه لم يرتفع بشكل حاد. كما تباطأت عمليات التوظيف، لكن عمليات تسريح العمال لا تزال منخفضة. كما أن أسواق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما يشير إلى توجهات المخاطرة لدى المستثمرين وزخم إيجابي".