المحافطة على وجود اقتصادي فعلي
المحافطة على وجود اقتصادي فعلي

الإمارات: إلغاء التقارير الاقتصادية الواقعية للشركات بعد 31 ديسمبر 2022

القرار في أعقاب القرار رقم 98 لسنة 2024 الذي يُعدّل القرار رقم 57 لسنة 2020 بشأن لائحة الأنشطة الاقتصادية الواقعية
تاريخ النشر

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إلغاء متطلبات تقديم الشركات لإشعارات وتقارير النشاط الاقتصادي الواقعي (ESR) اعتباراً من السنوات المالية التي تنتهي بعد 31 ديسمبر 2022.

ويأتي هذا القرار في أعقاب القرار رقم 98 لسنة 2024، الذي يُعدّل القرار رقم 57 لسنة 2020 بشأن لائحة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والذي أعلنت عنه وزارة المالية.

ما هو النشاط الاقتصادي الواقعي؟

وفقاً لما جاء في موقع وزارة المالية، تشترط اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على "شركات المناطق الحرة، والشركات العاملة في دولة الإمارات، وبعض الشركات التجارية الأخرى التي تمارس أنشطة محددة، أن تحافظ على "وجود اقتصادي" فعلي في الإمارات وتثبت هذا الوجود بما يتناسب مع الأنشطة التي تزاولها". وذلك لِضمان قيام الشركات الإماراتية بالإبلاغ عن الأرباح الفعلية التي تتوافق مع النشاط الاقتصادي الذي تقوم به داخل الإمارات.

وتنطبق هذه اللائحة على الجهات التي تمارس الأنشطة التالية:

  • الأعمال المصرفية

  • شركات التأمين

  • شركات إدارة صناديق الاستثمار

  • شركات التأجير التمويلي

  • مقرات الأعمال الرئيسية

  • شركات الشحن

  • أعمال الشركة القابضة

  • شركات الملكية الفكرية

  • شركات التوزيع ومراكز الخدمة

Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com