أعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، عن قرار إعفاء الشركات من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي.
وأعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة.
ويسري هذا الإعفاء شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال الضريبي، وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية.
وأكدت الهيئة، تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات. ويتحقق ذلك من خلال تمكين دافعي الضرائب من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة الاستفادة من الإعفاءات الضريبية بشرط تقديم الإقرارات الضريبية أو الإقرارات السنوية قبل الموعد النهائي.
كما تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.