

يقول تقرير، بأنه من المتوقع أن يواصل قطاع الضيافة في رأس الخيمة مسار نموه القوي، حيث من المتوقع أن يصل المعروض من الغرف الفندقية إلى ما يقرب من 16 ألف مفتاح بحلول عام 2030.
ويسلط تقرير "نبض الاستثمار في رأس الخيمة" الذي أعدته شركة "ستيرلنغ هوسبيتاليتي أدفايزرز" الضوء على المجالات الرئيسية للتطوير، بما في ذلك خدمات الغسيل، وتوريد الأطعمة والمشروبات، والخدمات اللوجستية، والمشتريات، وسكن الموظفين، والتي ستكون ضرورية لاستدامة النمو السياحي المستمر في الإمارة.
وفقاً للتقرير، من المقرر تسليم 7,427 غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 8,321 غرفة فندقية عاملة حالياً، مع أكثر من 5,000 غرفة قيد المناقشة حالياً. يعكس هذا التوسع التوقعات السياحية القوية لإمارة رأس الخيمة، ويؤكد ثقة المستثمرين في استراتيجيتها التنموية طويلة الأجل. كما يُشير إلى الحاجة إلى استثمارات مُركزة في البنية التحتية للضيافة لضمان توسعة الأنظمة التشغيلية جنباً إلى جنب مع المرافق التي تُلبي احتياجات الضيوف.
وعلّقت "تاتيانا فيلر"، المديرة العامة لشركة "ستيرلنغ هوسبيتاليتي أدفايزرز"، قائلةً: "مع دخول سوق الضيافة في رأس الخيمة مرحلةً جديدةً من النمو، من الضروري أن تواكب البنية التحتية الداعمة هذا النمو. تُعد الأنظمة التشغيلية، مثل خدمات الغسيل والخدمات اللوجستية والتوظيف، أساسيةً لتقديم تجارب ضيافة عالية الجودة. ويُعدّ هذا التقرير تذكيراً في الوقت المناسب للمستثمرين وأصحاب المصلحة بأن تعزيز هذه المجالات أساسيٌّ للتنافسية على المدى الطويل، وأن فرص التوسع مع نمو السوق وفيرة."
يشير التقرير وفي طبعته الخامسة، إلى أن العديد من الفنادق في رأس الخيمة لا تزال تعتمد على موردين من خارج الإمارة، وهو أمرٌ غير مألوف في سوق الإمارات العربية المتحدة عموماً. يتم توريد معظم أصناف الأطعمة والمشروبات الجاهزة، بما في ذلك المياه المعبأة والمخبوزات المجمدة، من مصادر خارجية، وخاصةً من دبي، مما يزيد من تكاليف النقل ويزيد من ضعف الكفاءة اللوجستية. إضافةً إلى ذلك، تستعين 86% من الفنادق بمصادر خارجية لعمليات غسيل الملابس، ويعتمد الكثير منها على مزودي خدمات من الإمارات المجاورة.
ولا تزال البنية التحتية للقوى العاملة مجالاً آخر يستحق الاهتمام. فبينما يتم حالياً استقدام أكثر من 60% من الموظفين المؤقتين من مصادر خارجية، من المتوقع أن يتجاوز الطلب على مساكن الموظفين المخصصة 16,000 وحدة بحلول عام 2030. وتُعد مرافق التدريب المهني عاملاً إضافياً محتملاً يُسهّل النمو. كما أبدى مشغلو الفنادق اهتماماً كبيراً بإنشاء مركز مركزي للمشتريات والخدمات اللوجستية، حيث أفاد أكثر من 85% منهم بأنه سيُحسّن الكفاءة التشغيلية، ويُقلل الانبعاثات، ويُبسّط سلاسل التوريد.
يبذل مجتمع الأعمال في الإمارة جهوداً حثيثة لتوطين سلسلة التوريد. ولدعم المرحلة التالية من النمو المتسارع، يُحدد التقرير العديد من مجالات الاستثمار ذات الأولوية، بما في ذلك مرافق غسيل الملابس القابلة للتوسع، ومراكز التخزين البارد والمشتريات، ومناطق سكنية مُصممة خصيصاً للموظفين. ستُسهم هذه التطورات في خفض النفقات التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وتتماشى مع أهداف الإمارة الأوسع في مجال السياحة والاستدامة.
وفي تعليقها على التقرير، أضافت "أليسون غرينيل"، الرئيسة التنفيذية لشركة "راك" للضيافة القابضة: "يلبي تقرير نبض الاستثمار في "رأس الخيمة حاجةً ماسةً للمعلومات والرؤى الموثوقة. وفي الوقت الذي تبني فيه إمارة رأس الخيمة تاريخها العريق وإرثها الغني، تُعدّ هذه النشرة الإخبارية وسيلةً يُطلع العالم على أحدث التطورات والنمو الملحوظ في هذه الإمارة الحيوية."