إلزام أصحاب العقارات في دبي بدفع رسوم الخدمات حتى قبل تسليم الوحدة

أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي حكماً جديداً يلزم مالكي الوحدات بدفع رسوم الخدمات حتى في حال عدم استلامهم عقاراتهم رسمياً، خاصة عندما يكون التأخير في التسليم بسبب المشتري.

يهدف هذا المبدأ القانوني الجديد الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس إلى حل النزاعات المتكررة بين المالكين ومطوري العقارات حول المسؤولية عن تكلفة تشغيل وصيانة مرافق البناء المشتركة.

كشف المركز عن حالة فريدة أثارت حالة من عدم اليقين القانوني، حيث بيعت وحدات سكنية على أقساط، بعد اكتمال بنائها، ولم تُسجل بعد بأسماء المشترين. في العديد من هذه الحالات، امتنع المطورون عن التسليم بسبب مستحقات متأخرة، مما أثار تساؤلاً حول من يتحمل رسوم الخدمة: المشتري أم المطور؟

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أُحيلت القضية إلى الهيئة العامة للمبادئ الموحدة في المركز. وقررت الهيئة أن المشتري المسجل في السجل الابتدائي للوحدة السكنية مسؤول عن رسوم الخدمات ابتداءً من تاريخ إنجاز المشروع أو من لحظة التخلف عن سداد الالتزامات، حتى لو لم تُنقل الملكية النهائية بعد. وهذا يضمن استمرارية تشغيل المنشأة، ويحمي المطورين والملاك الملتزمين من الأعباء المالية.

وأوضح المركز أن هذا التفسير مُرسَّخ في القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن العقارات المُشتركة، الذي يُنظِّم دفع هذه الرسوم لتغطية تكاليف الإدارة والتشغيل والصيانة. وبموجب القانون، يتحمَّل المطور أو المالك هذه الرسوم عن الوحدات غير المُباعة، وتُوجَّه الأموال إلى شركات الإدارة لضمان استمرارية الخدمات وصيانة المباني بكفاءة.

قال القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، إن هذه الثغرة التشريعية قد سُدّت من خلال تفسير غرض القانون الأساسي المتمثل في ضمان استقرار العقارات المشتركة وضمان استمرارية توفير الخدمات الأساسية. وأضاف: "إن محاسبة المشترين المتخلفين عن سداد رسوم الخدمات تتماشى مع روح التشريع. وبذلك، نكون قد أرسينا سابقة قضائية واضحة تُزيل اللبس، وتُعزز النهج العملي، وتُؤكد التزامنا بالعدالة وحل النزاعات بشكل منصف".

أعلن المركز عن إغلاق 49,817 ملف تنفيذي متعلقة بالملكية المشتركة خلال عام 2024. كما أنجز مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي 443 اتفاقية مصالحة بقيمة 190.7 مليون درهم خلال الربع الثاني، بمتوسط فترة تسوية ستة أيام لكل قضية.

دبي تحل نزاعات الإيجار في 6 أيام في المتوسط؛ 129 مليون درهم تسويات في يونيو إيجارات دبي: من يدفع تكلفة الصيانة والاستهلاك، المالك أم المستأجر؟