بنك HDFC
أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ يوم الثلاثاء بأن بنك"إتش دي إف سي" HDFC، أكبر مقرض خاص في الهند، وضع اثنين من كبار المديرين التنفيذيين في "إجازة إجبارية مدفوعة الأجر" (Gardening Leave)، كجزء من تحقيق داخلي في عملية "البيع المضلل" لسندات الشريحة الإضافية 1 (AT1) التابعة لبنك Credit Suisse.
(الإجازة الإجبارية المدفوعة الأجر هي عندما يُطلب من الموظف المغادر التوقف عن العمل خلال فترة الإشعار مع استمرار حصوله على راتبه. وغالباً ما تُستخدم لمنعه من الوصول إلى معلومات حساسة أو الانضمام إلى منافس على الفور.)
يأتي هذا التطور بعد أسابيع من قيام الجهة التنظيمية المالية في دبي (DFSA) بمنع فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) من ضم عملاء جدد، وذلك بعد مخاوف بشأن كيفية الترويج لمثل هذه المنتجات لعملاء مقيمين في الإمارات.
وذكرت بلومبيرغ أن المديرين التنفيذيين الموقوفين كانا متورطين في صفقات مرتبطة بأدوات AT1 لبنك Credit Suisse، والتي تم شطب قيمتها بالكامل إلى الصفر خلال عملية إنقاذ البنك ودمجه مع UBS في عام 2023، مما أدى إلى محو مليارات الدولارات من ثروات المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الإمارات.
صرح متحدث باسم HDFC لبلومبيرغ بأن البنك "لم يكتشف أي حالات بيع مضلل حتى الآن"، لكنه رفض التعليق على قرار وضع المديرين التنفيذيين في إجازة.
أخبر العديد من المستثمرين في الإمارات "الخليج تايمز" في يونيو 2025 أنهم بيعوا سندات AT1 على الرغم من أنهم لم يستوفوا عتبات الأهلية (Eligibility Thresholds) الخاصة بمركز دبي المالي العالمي. وزعم البعض أنه تم تغيير ملفات "اعرف عميلك" (KYC) لترقيتهم إلى حالة "عميل محترف" — وهو تصنيف مطلوب للمنتجات عالية المخاطر. وأشارت نتائج التحقيق التنظيمي التي صدرت بعد أشهر إلى وجود ثغرات في عملية ضم العملاء في فرع البنك بمركز دبي المالي العالمي.
في سبتمبر، تم تقييد فرع بنك HDFC في مركز دبي المالي العالمي من ضم عملاء جدد بعد أن وجدت هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) نقاط ضعف منهجية في التوثيق وتصنيف العملاء. ورفضت الهيئة التعليق على ما إذا كان الإجراء الداخلي الأخير للبنك مرتبطاً بهذه النتائج.
تعكس هذه النتائج الشكاوى التي أثارها العملاء المتضررون في الإمارات، والذين قال العديد منهم إنهم لم يكونوا مؤهلين للمنتج لكنهم بيعوا السندات. أحد هؤلاء المستثمرين هو المقيم في دبي فارون ماهاجان، الذي يقول إنه خسر 300,000 دولار في سندات Credit Suisse AT1.
زعم ماهاجان أنه تم التلاعب بملف KYC الخاص به لتضخيم صافي ثروته المُعلن عنها من 400,000 دولار إلى 2.4 مليون دولار، وبالتالي إعادة تصنيفه كـ "عميل محترف" وتمكينه من شراء منتجات عالية المخاطر كان من المفترض أن تكون محظورة عليه. وتؤكد الوثائق التي اطلعت عليها "الخليج تايمز" هذا التناقض.
مستثمر هندي آخر، مقيم في الفلبين، قال إنه استثمر 200,000 دولار في سندات AT1 من خلال HDFC بعد أن قيل له إنها "أدوات آمنة وذات دخل ثابت". وادعى أنه تم فتح قرض برافعة مالية (Leverage Loan) باسمه دون موافقته وتم تغيير ملفه الاستثماري ليعكس درجة تحمل للمخاطر أعلى مما كان عليه بالفعل.
من المفهوم أن التحقيق الداخلي في مرحلته النهائية، ومن المتوقع أن يحدد الفرق أو المشرفين الذين سمحوا ببيع هذه السندات المتنازع عليها. ويجري التدقيق التنظيمي في الهند بالتوازي، حيث تقوم كل من مديرية الإنفاذ (ED) وجناح الجرائم الاقتصادية (EOW) بفحص شكاوى مماثلة.
سندات AT1 هي أدوات معقدة وعالية العائد تقع في الجزء السفلي من هيكل رأس مال البنك. يمكن شطب قيمتها بالكامل في حالة حدوث أزمة، وهي حقيقة يقول العديد من عملاء التجزئة إنها لم تُشرح لهم أبداً.