"أدنوك" تعزز سلاسل التوريد ودعم النمو الاقتصادي باتفاقية استراتيجية

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية تعاون استراتيجي مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بهدف تعزيز قدرات التصنيع المحلية.

وتستند اتفاقية التعاون، التي تم توقيعها خلال أسبوع أبوظبي للأعمال، إلى برنامج أدنوك الناجح لتعزيز القيمة المحلية المضافة، والذي يقود النمو الصناعي والتنويع مع تعزيز القدرة التصنيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي مصممة لتعزيز النظام البيئي الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة واستكشاف الفرص لدعم المصنعين المحليين من خلال الاستفادة من الحوافز الرئيسية، وضمان التوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز الامتثال للأنظمة الإماراتية.

وتتمحور إحدى أهم محاور الاتفاقية حول تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمجها في سلسلة التوريد الخاصة بأدنوك، وتعزيز الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عمر السويدي : "إن البرنامج يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تشغيل 300 مليار، لجعل سلاسل التوريد أكثر استدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية. وفي الوقت نفسه، تساعد المبادرة الشركات على النمو من خلال تقديم الحوافز والممكنات، مما يعزز في نهاية المطاف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويقلل من اعتماد الدولة على الواردات.

"إن هذا التعاون من شأنه أن يخلق في نهاية المطاف فرص استثمارية جديدة مع تعزيز سلاسل التوريد في مجالات حيوية مثل الطاقة. وتظل الوزارة تركز على تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة وتشجيع الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو وزيادة الإنتاجية الوطنية من خلال تقديم الحوافز والممكنات."

وقال شامس علي الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "تعزز هذه الاتفاقية الشراكة بين الكيانات التي لها تأثير مميز على النمو الصناعي لتسريع الجهود الرامية إلى تعزيز سلسلة التوريد ومرونة القطاع الصناعي. وباعتبارها صوت القطاع الخاص، فإن جهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تتماشى مع تحقيق أهداف "عملية 300 مليار"، والاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتوطين وتوظيف التقنيات المتقدمة وزيادة الصادرات غير النفطية من خلال الاستفادة من القيمة المحلية المضافة والبرامج الأخرى المتعلقة بالسلع المصنعة محليًا وسلاسل التوريد".

وقال بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "تعكس مذكرة التفاهم هذه قوة التعاون في دفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في أبوظبي. ومن خلال توحيد الجهود مع أدنوك وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فإننا نعمل على إنشاء منصة موحدة لتمكين الشركات المصنعة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان حصولها على الموارد والدعم والفرص اللازمة للازدهار. معًا، نمهد الطريق لنظام بيئي صناعي أقوى وأكثر ابتكارًا وتنافسية عالميًا".

وقال ياسر سعيد المزروعي، المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم التجاري في أدنوك: "تعكس هذه الاتفاقية التزام أدنوك بتعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وذلك بناءً على نجاح برنامجنا لتعزيز القيمة المحلية المضافة. ومن خلال التعاون مع الجهات الحكومية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سنعمل على بناء منظومة صناعية أكثر مرونة وتنافسية تعزز قدرات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتعكس الاتفاقية الجهود المبذولة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز النظام البيئي الصناعي من خلال استكشاف الفرص لتمكين المصنعين المحليين وتحسين القدرة التنافسية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار. ومؤخراً، أعلنت أدنوك عن هدفها لضخ 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالبناء على 55 مليار درهم (15 مليار دولار) تم تسليمها هذا العام من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة.