الصورة: ملف
حققت الشارقة أداءً استثنائياً في قطاع العقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يؤكد ارتفاع ثقة المستثمرين وقاعدة المستثمرين المتنامية ومؤهلات النمو الاستراتيجي.
أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن قيمة المعاملات العقارية بلغت 44.3 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت 58.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
يتجاوز هذا المبلغ بالفعل إجمالي العام 2024، والذي بلغ حوالي 40 مليار درهم، مما يشير إلى أن الشارقة لم تحافظ على زخمها فحسب، بل تسارعت وتيرة نموها متجاوزةً بذلك مؤشر العام الماضي. كما ارتفع حجم المعاملات بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد الصفقات العقارية إلى 80,320 صفقة، بزيادة قدرها 16.3% مقارنةً بـ 69,078 صفقة في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق. كما ارتفعت قيمة المشتريات الممولة بالرهن العقاري، مما يشير إلى انتعاش واسع النطاق في السوق.
بحلول منتصف العام، كانت البيانات قوية بالفعل. ففي النصف الأول من عام 2025، سجلت الإمارة معاملات بقيمة 27 مليار درهم - بزيادة قدرها 48.1% عن 18.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024 - بواقع 48,059 صفقة، بزيادة قدرها 3.3% عن 46,524 صفقة. تعكس هذه الأرقام أداءً مبكرًا قويًا استمر حتى الربع الثالث وما بعده.
يكشف تقسيم السوق عن قوة متفرقة: فقد سُجِّلت أكثر من 24,200 معاملة بيع، تشمل المبيعات القياسية واتفاقيات حق الانتفاع وعقود البيع الأولية، في 239 منطقة، تغطي أكثر من 150 مليون قدم مربع من المساحات المتداولة. كما يُلاحظ تنوع المستثمرين، حيث شارك خلال فترة الأشهر التسعة مستثمرون من 121 جنسية. تصدَّر المواطنون الإماراتيون حجم الصفقات، مسجلين 21.1 مليار درهم إماراتي (أكثر من 28,561 عقارًا)، يليهم المستثمرون الأجانب بقيمة 13.1 مليار درهم إماراتي من خلال 6,116 عقارًا؛ بينما استحوذ المواطنون العرب على 7.5 مليار درهم إماراتي من خلال 5,855 عقارًا؛ وساهم مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.6 مليار درهم إماراتي من خلال 1,457 عقارًا.
يُقدم الربع الأول وحده صورةً واضحةً: فقد بلغت قيمة الصفقات في الشارقة 13.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول، بزيادةٍ قدرها 31.9% مقارنةً بـ 10 مليارات درهم إماراتي في العام السابق، وشملت 24,597 صفقةً (بزيادةٍ قدرها 4.8%). ومن اللافت للنظر ارتفاع قيمة الصفقات في أغسطس 2025 إلى 4.9 مليار درهم إماراتي، بزيادةٍ قدرها 75.8% مقارنةً بأغسطس 2024، مما يُشير إلى أن المكاسب ستمتد إلى ما بعد بداية العام.
تتجلى العوامل الرئيسية بوضوح. فالملاءة المالية النسبية للشارقة - حيث تقل أسعار العقارات عادةً بنسبة 30-50% عن مثيلاتها في دبي - لا تزال تجذب كلاً من المستخدمين النهائيين والمستثمرين. وقد عززت الإصلاحات التنظيمية الاستراتيجية، وتوسعة مناطق التملك الأجنبي، والجاذبية المتزايدة للمشاريع متعددة الاستخدامات التي تركز على المجتمع، الطلب. وقد تعزز دور الإمارة كبديل مثالي للتنقل، وغني بالقيمة لدبي، مما مكّنها من التحول من وجهة استثمارية متخصصة إلى وجهة استثمارية رئيسية.
عزا المدير العام لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير العقاري، عبد العزيز أحمد الشامسي، هذا النمو إلى البنية التحتية الاستثمارية المتينة للإمارة والرؤية التنموية المتكاملة التي تقودها حكومتها. وأشار إلى أن هذا الأداء "يعكس قوة الاقتصاد المحلي ومتانة البنية التحتية الاستثمارية للإمارة".
يؤكد محللو القطاع العقاري أنه على الرغم من النمو الواضح في حجم العقارات في الشارقة، إلا أن التركيز المقبل سيكون على العرض والاستدامة وعوائد الإيجار. وأشار تقرير سوقي حديث صادر عن هامبتونز إنترناشونال إلى أن القدرة على تحمل التكاليف لا تزال الميزة التنافسية للإمارة. وفي الوقت نفسه، تُظهر الاتجاهات الأوسع نموًا في الطلب على المنازل ذات الكفاءة البيئية، والتصاميم الهجينة الملائمة للعمل، والمشاريع التي تركز على المجتمع.
مع ذلك، لا يستبعد النمو القوي في السوق العقاري ضرورة توخي الحذر. فالزيادة الكبيرة في أحجام المعاملات تُلقي بضغوط على أنظمة التسجيل، وتوفير البنية التحتية، وقيود توافر الأراضي. ويشير المراقبون إلى أن الحفاظ على العائدات ومنع ارتفاع الأسعار سيكونان عاملين أساسيين للحفاظ على الزخم على المدى القصير.
وفقاً لخبراء العقارات، تجتمع ثقة المستثمرين والسيولة والطلب متعدد الجنسيات ودعم السياسات لدفع الإمارة نحو مزيد من النمو. ومع دخول العام ربعه الأخير، ستتجه الأنظار نحو قدرة السوق على الحفاظ على وتيرة نموه، وتحويل حجم التداول إلى قيمة، وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة سكنية ومركز استثماري استراتيجي، على حد قولهم.